به نقل از «خبرگزاری برنا»

کاهش مدت صدور پروانه ساختمانی به کمتر از یک‌ماه

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۰۸۹۷

شهردار کرمان گفت: کاهش مدت صدور پروانه ساختمانی، به کمتر از یک‌ماه و الکترونیکی‌شدن کل فرایند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری تا پایان سال‌جاری در برنامه است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ سعید شعرباف، در دیدار با مجموعه انبوه‌سازان و مجریان ذی‌صلاح که در شهرداری کرمان و با حضور محمدرضا کمساری، نایب‌رییس شورا، معاون شهرسازی و معماری شهردار و مدیر بازرسی شهرداری برگزار شد، با تأکید بر لزوم تداوم این جلسات و ارائه پیشنهادهای مشخص و مصداقی، افزود: البته برای تحقق این مهم، نیازمند ارتباط جدی با مجریان ذی‌صلاح برای ساختمان‌های گروه «ج» و «د» هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بررسی این موضوعات، چند ضلع اصلی شهرداری، سرمایه‌گذار و انبوه‌ساز و نظام مهندسی را شامل می‌شود که اگر در کنار هم قرار گیرند، می‌توانیم بسیاری از مسایل حوزۀ ساختمان را حل کنیم.

وی با بیان اینکه درخصوص لایحۀ سال ۹۸ که عده‌ای از مشوق‌های انبوه‌سازی استفاده کردند و حاشیه‌ای ایجاد کرد، گفت: اگرچه شورای شهر می‌تواند چنین مصوبه‌ای داشته باشد و مشوق‌هایی برای انبوه‌سازی وضع کند، اما اگر درست اجرا نشود و فقط عدۀ خاصی استفاده کنند، دچار مشکل می‌شود.

شهردار کرمان با اشاره به اینکه در حوزه‌های مختلف ازجمله تغییر کاربری هم این مشکل را داریم، افزود: خیلی از اراضی در وسط شهر، کاربری باغ‌ و صنعتی دارند که هیچ منطق شهرسازی ندارد و باید تغییر کاربری داده شوند.

شعرباف بیان کرد: اگر تغییر کاربری به‌صورت نقطه‌ای انجام شود، ممکن است این ذهنیت برای نهادهای نظارتی ایجاد شود که می‌خواهیم ارزش افزوده را در موارد خاصی افزایش دهیم که برای حل این مسئله باید مشاور، به‌صورت پهنه‌ای، طرح تفصیلی موضعی بگذارد تا این شائبه برطرف شود.

وی با بیان اینکه نیازمند یک بستۀ پیشنهادی در حوزۀ انبوه‌سازی هستیم، افزود: فعالان این حوزه، پیش‌نویس را با توجه به مقتضیات قانونی موجود ارائه دهند؛ شاید نتوانیم در قالب تخفیف‌های کلان وارد شویم، اما می‌توانیم در برخی موارد در حیطۀ قوانین موجود، کارهایی انجام دهیم.

شهردار کرمان ادامه داد: پیش‌نویس طرح تشویقی انبوه‌سازی به نحوی آماده شود که بین کسی که برای پنج تا ۱۰ واحد مراجعه می‌کند و کسی که در نهضت ملی مسکن می‌خواهد انبوه‌سازی کند، تفاوت بگذاریم.

شعرباف خاطرنشان کرد: می‌توانیم نهادهای نظارتی را توجیه کنیم و کاری را که در سال ۹۸ انجام شد، خیلی شفاف انجام دهیم و اطلاع‌رسانی کنیم؛ چراکه جای چنین تشویق‌هایی در شهر کرمان خالی است.

وی بیان کرد: در زمینۀ تفکیک‌ها به سمت قدرالسهم‌های تجمیعی حرکت می‌کنیم؛ اگر تجمیعی‌تر انتخاب کنیم، می‌توانیم پروژه‌های 2000 تا 3000 مترمربعی را شروع کنیم.

شهردار کرمان با اشاره به طولانی بودن روند رفت و برگشت نقشه‌ها بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان که فرایند صدور پروانه ساختمانی را زمان‌بر می‌کند، افزود: کاهش مدت صدور پروانه ساختمانی به زیر یک ماه و الکترونیکی‌شدن تمام فرایند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری تا پایان سال‌جاری را در برنامه داریم که برای تحقق این مهم، نیازمند ارتباط جدی با مجریان ذی‌صلاح برای ساختمان‌های گروه «ج» و «د» هستیم.

معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان نیز در این جلسه، بیان کرد: درخصوص تفکیک‌ها، دستورالعمل‌هایی برای شهرداری ارسال شده و در بافت فرسوده هم تعیین‌تکلیف شده، اما صرفاً موضوع طبقات و تراکم‌های تشویقی است و موضوع عوارض اصلاً در آن تعیین‌تکلیف نشده است.

محسن پوراسماعیلی ادامه داد: با توجه به اینکه در قانون بودجه 1400 و 1401 شهرداری‌های کشور، تمام بخشودگی‌های شهرداری‌ها لغو شده، با دفتر شهری و روستایی وزارت کشور مکاتبه‌ای کردیم و منتظر پاسخ هستیم.

وی خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل شورای پول و اعتبار، شهرداری اجازۀ تقسیط دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان بیان کرد: درخصوص تراکم پارکینگ‌ها در بافت تاریخی، در لوایح عوارضی امسال، دستورالعملی را برای کل بافت فرسوده فرستادیم و در پارکینگ‌ها تا سه واحد تخفیف‌هایی را در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند استفاده کنند.

پوراسماعیلی تصریح کرد: یکی از محدودیت‌ها مربوط به ضوابطی است که میراث فرهنگی حاکم کرده که ما هم خیلی موافق نیستیم، اما باید اجرا کنیم؛ برای مثال، در کوچه‌ای شش یا هشت متری، ضوابط طرح تفصیلی اجازۀ چهارطبقه را داده، اما در ضوابطی که میراث به ما ابلاغ می‌کند، از هفت‌ونیم متر بیشتر نیست.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده یک موضوع کارشناسی است و نمی‌توانیم بگوییم درست یا غیرقانونی است، یادآور شد: درخصوص قانون تخفیف عوارض و قانون نوسازی شهرسازی، هرجا افراد اعتراض دارند، هیئتی ازطریق کارشناس رسمی دادگستری، بررسی می‌کند که آیا شهرداری درست عمل کرده یا خیر.

معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان با بیان اینکه شهرداری به‌طور جدی پیگیر دومرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی است، افزود: با شرکتی که طرف قرارداد ما در زمینۀ صدور پروانه ساختمان بوده، در زمینۀ پشتیبانی و تمدید قرارداد با مشکل مواجه بودیم که حل شده و در تعیین‌تکلیف جدید، دومرحله‌ای شدن صدور پروانه ساختمانی اتفاق خواهد افتاد.

پوراسماعیلی، با بیان اینکه براساس تبصره ۷ ماده 100 قانون شهرداری‌ها، قانون‌گذار به شهرداری تکلیف کرده که تخلف مهندس ناظر را به شورای انتظامی و نظام مهندسی اعلام کند، تصریح کرد: وقتی یک مهندس ناظر را به شورای انتظامی معرفی کردیم، باید تا شش ماه از پذیرفتن نقشه‌های ایشان خودداری کنیم، اما یک موضوع وجود دارد، اینکه اگر شخص محکوم نشد، می‌تواند مدعی شهرداری بشود؛ بنابراین، این اقدام را منوط به نظریۀ شورای انتظامی کردیم.

وی یادآور شد: اینکه اخطار را علاوه بر مالک به مجری ذی‌صلاح هم بدهیم، کار سختی نیست و امکان‌پذیر است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان، با بیان اینکه باید مشخص کنیم امروز در شهر کرمان، انبوه‌سازی به ساختمان‌های چندواحدی اطلاق می‌شود، افزود: زمانی، ساختمان‌های 10 یا 15 واحدی مشمول انبوه‌سازی می‌شد، اما امروز عادی‌ترین ساختمان‌ها ۱۵ واحد هستند.

پوراسماعیلی ادامه داد: یکی از مواردی که باید رعایت شود، ضوابط ایمنی آتش‌نشانی و تأمین راه‌پله اضافه برای ساختمان‌های بالای 30 متر است و یکی از مشکلات روزانۀ مراجعه‌کنندگان به شهرداری این است که در برابر رعایت این مقررات، به‌خاطر هزینه‌ای که اضافه می‌کند، مقاومت می‌کنند که امیدواریم بتوانیم این مشکل را حل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: هنوز در شهر کرمان نتوانسته‌ایم ارتفاع طبقه را در کمیسیون ماده پنج تعریف کنیم و یکی از معضلات ما در صدور پروانه ساختمانی، این است که ارتفاع لابی یا پیلوت در ضوابط تعیین نشده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان بیان کرد: چون در حال آماده‌سازی تعرفه 1402 شهرداری هستیم، ظرف 15 روز آینده پیشنهادهای خود را ارائه کنید تا در لوایح عوارضی 1402 لحاظ شود؛ در غیر این صورت، اگر بعداً اتفاقی بیفتد، مثل لایحۀ انبوه‌سازی سال 98 خواهد شد و دستگاه نظارتی می‌تواند جلوی کار را بگیرد.

گفتنی است؛ در این جلسه، مهندسان مجموعۀ انبوه‌سازان و مجریان ذی‌صلاح، درخواست‌های خود از شهرداری را مطرح کردند که به بخشی از آن‌ها عبارتند از: درخواست تسریع در انجام امور اداری مربوط به شهرداری، تخفیف پنج درصدی عوارض که در برخی استان‌ها لحاظ می‌شود و در دوره‌های پیشین شهرداری کرمان وجود داشته، تقسیط بدهی انبوه‌سازان به شهرداری، پیشنهاد احداث بنا به‌صورت مشارکتی در زمین‌های تملک‌شده توسط شهرداری در بافت فرسوده، درخواست ارسال اخطاریه‌ها خطاب به مالک علاوه بر مجری، پیگیری پروانه ساختمانی دومرحله‌ای، وضع ضوابط سخت‌تر در زمینۀ تفکیک توسط شهرداری و تشکیل اتاق فکر مشترک شهرداری با انبوه‌سازان و مجریان ذی‌صلاح.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: پروانه ساختمانی شهردار کرمان شهرداری کرمان سعید شعرباف تبریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۰۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

آفتاب‌‌نیوز :

برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس: کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

واکنش شدید دهک‌های میانی

یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست.

در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند.

به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند.

این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کرده‌اند.

این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کرده‌اند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کرده‌اند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند.

اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد.

هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است.

منبع: دنیای اقتصاد